رابعًا: أداء الحقوق المفروضة والمندوبة في الأموال:

يمكن معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال الحقوق المفروضة والمندوبة في الأموال ( [12] ) ، كالزكوات والكفالات والفدية والأضاحي والهدي والصدقات قال تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (التوبة: 60)

وقد رغب الإسلام في الإنفاق ليسد حاجة الفقراء والمحتاجين

فقال تعالى: { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ } (البقرة: 215)

ولو قام المسلمون بأداء واجباتهم في الزكوات لحلت جميع مشاكل الفقر والبطالة في العالم الإسلامي، والمسجد له دور رئيس في تحفيز الناس للالتزام بواجباتهم، وتحذيرهم من عدم الالتزام بأداء ذلك وتعد الزكاة من الوسائل المهمة في علاج مشكلة الفقر والبطالة.

فزكاة الفطر مثلًا الحكمة من مشروعيتها وإيجابها كما بينها الحديث الذي أخرجه أبو داوود عن ْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَات ( [13] )