وعلى هذا كذلك؛ لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة؛ لكنها تصح، أكثر الناس لا يفرق بين لا تجوز ولا تصح، لا تجوز مثل الراجح في الصلاة على الأرض المغصوبة، يقال لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن لا يعني أنها لا تصح، هي تصح على الراجح، فكذلك الصلاة خلف من يظهر البدعة والفجور من المسلمين، لا تجوز ، إلا إذا لم تمكن مع غيره، بمعنى إنه إذا كان أمامك أو في متناولك إمام صاحب بدعة ، وإمام آخر ليس بصاحب بدعة، ولا يترتب على ترك المبتدع فتنة ولا مفسدة، فيجب عليك أن تصلى خلف الأسلم، لكن لا يعني ذلك أنك لو صليت خلف المبتدع لا تصح صلاتك، إنها تصح ما دام هو مسلم وإن كان مبتدع، أو صاحب هوى أو فرقة، كما هو معروف.

إذا لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة والفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره، أما إذا لم تمكن فإنها لا بأس بها وإن وقعت صحت، ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، مثال ذلك، إذا كان الإمام المبتدع سلطان المسلمين، فتصلي خلفه، ولذلك كان الإمام أحمد أيتم المحنة ، والمأمون ليس فقط مبتدع بل كان داعية لبدعة ، وكان يفرض البدعة بقوة السلطان، ومع ذلك كان الإمام أحمد يصلي خلفه، لأن ترك الصلاة خلفه تؤدي لمفسدة أعظم، لأن العاطفيين والغوغائية وحدثاء الأسنان لو لم يصلي الإمام أحمد خلف المأمون؛ كفروا المأمون، وخرجوا عليه، فهذا فقه يجب أن يعلمه الناس ويفقهه طلاب العلم خاصة، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه، جازت خلفه ولا يجوز ترك الجماعة بمعاذير أن في الأئمة أخطاء أو بدع أو فسق أو نحو ذلك .

ومن حكم بكفره كفر ردة؛ لم تصح الصلاة خلفه

لكن من الذي يحكم بأن فلان من الناس كفر كفرا يوقعه في الردة؟ الإمام، وإلا فلا، وإلا إذا فتحنا الباب لكل إنسان حتى وإن كان طالب علم؛ وقعت فتنة، فالناس تختلف اجتهاداتهم لأن الأمر عظيم.

تاسعا: الإمامة الكبرى،