على الخطأ كما سمعه.

وأما المذهب الثاني: من يرى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، فروى الرامهرمزي، وابن عبد البر، والقاضي عِياض عن الشعبي قال: لا بأس أن يُقوَّم اللحن في الحديث [1] .

ومثله عن الأوزاعي، فروى الرامهرمزي، والخطيب، وابن عبد البر، والقاضي عِياض من طرق عنه قال: أعربوا الحديث؛ فإن القوم كانوا عربًا، وفي آخر: لا بأس بإصلاح اللحن في الحديث [2] .

وروى الرامهرمزي والخطيب - مختصرًا - عن عمر بن شبة قال: قال لي عفان: قال لنا همام: ما سمعتم من حديث قتادة فأعربوه؛ فإن قتادة كان لا يلحن. ثم قال لنا عفان: قال لنا حماد بن سلمة: من لحن في حديثي فليس يحدث عني [3] .

وروى الرامهرمزي، والخطيب أيضًا عن الحسن بن علي الحلواني قال: ما وجدتم في كتابي عن عفان لحنًا فعرّبوه؛ فإن عفان كان لا يلحن. وقال لنا عفان: ما وجدتم في كتابي عن حماد بن سلمة لحنًا فعرّبوه؛ فإن حمادًا كان لا يلحن، وقال حماد: ما وجدتم في كتابي عن قتادة لحنًا فعرّبوه؛ فإن قتادة كان لا يلحن [4] .

(1) ينظر: «المحدث الفاضل» ص: 524 (662) ، «جامع بيان العلم» 1/ 339 (453) ، «الِإلمَاع» ص: 160.

(2) ينظر: «المحدث الفاصل» ص: 524 (663) ، «الجامع لأخلاق الراوي» 2/ 23 (1060 - 1061) ، «الكفاية» ص: 296، «جامع البيان» 1/ 339 - 340 (454 - 455، 457) ، «الِإلمَاع» ص: 160

(3) ينظر: «المحدث الفاصل» (664) ، «الكفاية» ص: 296 - 297.

(4) ينظر: «المحدث الفاصل» (665) ، «الكفاية» ص: 297.