وتبقى الصورة الأخرى لهذا الشرط الفاسد ، وهي التي يخل بها الشرط بالثمن ، كما في بيع وسلف ، ففي هذه نرى مذهب مالك قد وقف جامدا ولم يتابع التطور إلى غايته ، وكأنه اصطدم هنا بمبدأ وحدة الصفقة ، فلم يستطع أن يتخطاه في البيع والسلف ، فإن العقد الذي يتضمن بيعا وسلفا لا يتميز في الواقع من الأمر إلا بأنه عقد واحد تضمن صفقتين .