1 -اعتراف الراوي بكذبه، وهذا أقوى دليل كما اعترف ميسرة بن عبد ربه - حديثًا في فضائل سور القرآن، ولما سُئل عن ذلك قال: رأيت الناس انصرفوا عن القرآن، فوضعتها أرغّب الناس فيها! (وقد تقدم هذا)

2 -وجود قرينة قوية تقوم مقام الاعتراف بالوضع، كأن يروي الراوي عن شيخ لم يَلْقََه ويُحدّث بالسماع أو التحديث، أو عن شيخ في بلد لم يرحل إليه، أو عن شيخ مات قبل أن يوُلد هذا الراوي، أو توفي ذلك الشيخ والراوي صغيرًا لم يُدرك.

ولأجل ذلك اهتم العلماء بمعرفة المواليد والوفيّات وضبطوا تواريخ وفياتهم واُرِدت فيها المُصنفات، وعرفوا رحلات الشيوخ وإلى أي البلدان، ومن خرج من العلماء من بلده، ومن لم يخرج، وتواريخ ذلك كله.

3 -أن يتفرد راوٍ معروف بالكذب برواية حديث ولا يرويه غيره فيُحكم على روايته بالوضع.

4 -أن يُعرف الوضع من حال الراوي، كأن يُحدّث بحديث عند غضه لم يكن يُحدّث به من قبل، كما تقدم في قصة سعد بن طريف!

5 -أن يكون الراوي مُتهمًا في حديثه مع الناس ولو لم يُتّهم في حديث رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم.

6 -أن ينصّ إمام من الأئمة على أن"فلان"من الرواة يضع الحديث أو أنه كذاب، ونحو ذلك من عبارات الجرح الشديد التي يُعلم معها أنه وضاع.

وأما ما يتعلق بالمتن فـ:

1 -ركاكة لفظ الحديث المروي، بحيث يُدرك من له إلمام باللغة أن هذا ليس من مشكاة النبوة.

2 -فساد المعنى، كالأحاديث التي يُكذّبها الحس، ومعرفة هذا النوع لعلماء السنة الذين سَرت في عروقهم حتى صار لديهم مَلَكَة في تمييز صحيحها من سقيمها، وليس لكل أحد!

3 -مناقضة القرآن أو صحيح السنة