جائز شرعا لما فيه من الإعانة لدولة إسرائيل على البغي والمناصرة لها في موقفها العدائي ضد الإسلام ودياره قال تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

(الممتحنة: 9) ، وفي آية ثانية {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (المائدة: 51) وجاء في الفتوى (وعلى المسلمين أن ينهجوا نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدوا وهو القدوة الحسنة في موقفه من أهل مكة وطغيانهم بعد أن أخرجوه ومعه أصحابه من ديارهم وحالوا بينهم وبين أموالهم وإقامة شعائرهم ودنسوا البيت الحرام بعبادة الأوثان والأصنام فقد أمر الله تعالى أن يعد العدة لإنقاذ حرمه من أيدي المعتدين وأن يضيق عليهم سبيل الحياة، فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام يضيق عليهم في اقتصادياتهم التي عليها يعتمدون حتى نشبت بينه وبينهم الحروب واستمرت رحى القتال بين جيش الإسلام وجيش الكفر حتى فتح الله على يديه مكة وقد كانت معقل المشركين وطهر بيته من رجس الأوثان، مع فارق لابد من الانتباه إليه وهو أن مكة كانت بلدا مشتركا بين المؤمنين والمشركين ووطنا لهم أجمعين بخلاف فلسطين فإنها ملك خالص للمسلمين وليس لليهود بها حق) .

هذا ما أعلنته لجنة الفتوى في بداية عام 1956 م وهو ما يؤمن به كل مسلم ملتزم، والقاعدة الشرعية تقول: (إذا احتل العدو شبرا من أرض المسلمين أصبح الجهاد فريضة على كل مسلم ومسلمة، حتى أن المرأة المسلمة تخرج إلى ميدان الجهاد بدون إذن زوجها) فكيف إذن يصدر علماء الأزهر في عام 1979م بيانا يؤيدون فيه الاحتلال والاغتصاب وضياع القدس والمسجد الأقصى؟