إن العمل في شركات التأمين التعاوني جائز عند من أجاز التعامل معها ـ كما سبق ـ إلاّ في الأعمال التي تخص الاقراض أو الاقتراض من البنوك الربوية.
وفي حالة ما إذا لم تتوافر الضوابط السابقة التي ذكرها المعيار الشرعي للهيئة، فإن العمل إنما يجوز في الحالات الثلاث التي ذكرناها لشركات التأمين التجاري.
هذا والله أعلم بالصواب،
وهو الهادي إلى سواء السبيل
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم