وكان عمر في مطلع التاريخ الهجري، قد سبق الدستوريين المعاصرين بإخضاع الولاة والقادة والأمراء بالإعلان عن حيازتهم من الأموال السائلة والأموال الجامدة. وعمر يراقب نمو هذه الأموال.فيستدعي من يرتفع عنده الرقم على المعدل المعقول، ويشاطره نصف أمواله. أو أن يرسل مندوبه الشخصي، مراقب الحسابات العام محمد بن سلمة الأنصاري، إلى مراكز الولايات فيعقد مع الوالي جلسة للتحقيق في أمانته. وينزع نصف ماله إذا كان النمو غير طبيعي.

وكان ممن شمله التحقيق وقرار المناصفة أبو هريرة وعمرو بن العاص وآخرون.

يمنع دخول الولاة والأمراء ليلًا

وكما قيّد عمر حركة الصحابة الأوائل ومنعهم من السفر، منع دخول العمال والأمراء والقادة إلى المدينة ليلًا قافلين من الأمصار، واوجب عليهم وعلى رواحلهم الناقلة أن تدخل نهارًا حتى يتسنى لعامة أهل المدينة أن يروا ما تحمله وتنقله رواحلهم من متاع وأموال، فإذا عثروا على ما يزيد عن المعقول أحالوا القادم إلى المساءلة وقد تصادر الزيادات أو يشاطرها الخليفة في نصفها إلى بيت المال.

ولما لم تكن البنوك والحسابات السرية معروفة، وعيون الخليفة تراقب حركة الوالي في سكنه ولباسه وخيوله وهو في الخارج، فليس لمن يجور على بيت المال أو يكسب بطرق غير شرعية إلا أن يحمل موجوداته إلى المدينة،فيلقي عمر القبض عليهم وهم في الجرم المشهود.

وتسمى هذه الحالة في أيامنا بالرقابة الشعبية على السلطة ولم يؤخذ بهذا الأسلوب في خلافة عثمان.

يحول الوالي إلى راعي غنم:

كان عمر يعالج الولاة بإدخالهم في ميدان العمل، مثلما فعل الصينيون مع آخر إمبراطور قبل نجاح ثورة ماوتسي يونغ، عندما عينوه بستانيًا في حديقة عامة. فقد بلغه أن عياض بن غانم واليه على إحدى مدن الشام قد اتخذ لنفسه زمرة من الأصدقاء يسامرونه ويسهرون عنده، وقيل إن هذا الوالي قد أخذه ترف القصور وجعل لنفسه ولزمرته حمامات خاصة، فاستدعاه إلى المدينة وتركه ينتظر ثلاثة أيام ثم أذن له بالدخول، وكان قد أحضر له جبّة صوف مما يرتديه الرعاة وعصا وثلاثمائة شاة من أموال الصدقة، وطلب إليه أن يرعى بها في البراري وليسمنها، وتركه هكذا ثلاثة شهور ثم استدعاه وأعاده إلى عمله.

جرى ذلك وعياض ينفذ أمر عمر صامتًا، ولعله فهم أن العناية بأغنام المسلمين هي أكثر أجرًا وأسلم له من رعاية زمرة من المترفين.

نظرية منع التراكم