ونصت هذه المواد أيضًا على ان رئيس الحزب يمثل الحزب ويوقع جميع المكاتبات والمخابرات الخارجية ويرأس جلسات اللجنة المركزية والمؤتمر العام وينوب عنه نائبه الأول عند غيابه، والثاني عند غياب الاثنين معًا، في حين يشرف السكرتير العام الأول على التنظيمات الحزبية الداخلية وإدارة الحزب وتنفيذ مقررات اللجنة المركزية، وتوقيع المخابرات الداخلية، ويساعده في ذلك السكرتير العام الثاني ويقوم بوظائفه عند غيابه، وإذا تغيب أحد أعضاء اللجنة المركزية أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع ينذر خطيًا ثم يعد مستقيلًا من اللجنة [1] ، وتتألف الهيئة البرلمانية من أعضاء مجلس الأمة الحزبيين وتنتهج في المجلس سياسة وفق الخطة التي ترسمها بالاتفاق مع اللجنة المركزية ضمن حدود المنهاج [2] .

وأدرجت المواد (79 - 114) تحت اسم أحكام عامة وأبرز ما تناولته:

1 -مالية الحزب: وبينت ان مالية الحزب تتكون من رسم الانتساب ومشاركات الأعضاء والتبرعات والهبات، وان كل عضو حزبي يدفع رسم انتساب لا يقل عن دينار ومشاركة سنوية لا تزيد عن اثنين وعشرين دينارًا ونصف، ويجوز لهيئات الفروع الإدارية ان تقرر إعفاء بعض الأعضاء من هذه الرسوم، وان الهيئة الإدارية للفرع هي التي تقرر قبول التبرعات والهبات أو رفضها، وتعرض ذلك على اللجنة المركزية لإقراره وقرارها قطعي وغير معلل، وتتمتع الفروع باستقلال مالي ويكون لكل فرع صندوق خاص مستقل على انه وجب على كل فرع ان يسهم في نفقات المركز العام،

وتحدد نسبة هذه المساهمة بقرار من اللجنة المركزية [3] .

2 -لجان الحزب: ونصت المواد على ان تتكون في مركز كل فرع أو في المركز العام ما أمكن من اللجان الآتية:

لجنة الدعاية، ولجنة الثقافة، ولجنة الدراسات الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون المالية، ولجنة الأمور الخارجية، ولجنة الأمور الداخلية، على ان يعين أعضاء اللجان المذكورة، ويحدد عددهم بقرار من اللجنة المركزية أو الهيئة الإدارية للفرع ويجوز عند اللزوم وتأليف لجان أخرى بحسب الحاجة. وتعين اختصاصات كل لجنة وأعمالها وصلاحياتها، بقرار يتخذ من اللجنة المركزية للجان المركز، أو الهيئة الإدارية للفرع في مراكز الفروع على ان تصادق على ذلك اللجنة المركزية [4] .

(1) حزب الأمة الاشتراكي، المصدر السابق، ص27 - 28.

(2) جريدة النبأ، العدد 836، 25 حزيران 1951.

(3) جريدة النبأ، العدد 836، 25 حزيران 1951.

(4) حزب الأمة الاشتراكي، المصدر السابق، ص28 - 29.