وأما ما وقع في"تحفة الأشراف"من ذكر حديث آخر ليزيد بن الأسود رواه عنه ابنه جابر , فهو جزء من الحديث السابق , وكذلك ما ذكره الطبراني في"الكبير"من ألفاظ هي جزء من الحديث السابق سوى حديث برقم (22/620) هو غير الحديث السابق , ولكن الإسناد إليه لا يصح , فيه من اتهم بالكذب .

ولذلك لم يذكر له المزي في"تهذيب الكمال"إلا هذا الحديث , وجعله حديثا واحدا .

وقد صحح هذا الحديث الترمذي في"جامعه" (219) وابن خزيمة (2279) وابن حبان (1464 , 1465 , 2395) ونقل ابن حجر في"التلخيص"تصحيحه عن ابن السكن .

قلت: وقد تفرد النسائي - فيما يظهر - بتوثيق جابر بن يزيد , إلا ما جاء عن ابن حبان من ذكر لجابر في كتابه"الثقات".

ولذلك قال الشافعي في القديم عن هذا الحديث: إسناده مجهول ا.هـ

قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه , ولا لابنه جابر راو غير يعلى ا.هـ من"التلخيص".

والذي يظهر لي أن جابرا فيه جهالة , لقلة حديثه - فلم أقف له إلا على حديث واحد - ، ولتفرد يعلى بالرواية عنه .

وأما تصحيح حديثه من قبل جمع من الحفاظ فلاستقامة حديثه - فيما يظهر-, فقد جاء معناه في أحاديث أخرى , وأيضا لكونه من التابعين , قال الحافظ الذهبي في خاتمة كتابه"ديوان الضعفاء والمتروكون وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين (ص:478) : وأما المجهولون من الرواة , فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن , إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ , وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره , ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك ا.هـ والله أعلم ."

ومنهم:

( خشف بن مالك الطائي الكوفي , روى عن أبيه وعمر وابن مسعود , وعنه زيد بن جبير الجشمي , قال النسائي: ثقة . وذكره ابن حبان في"الثقات".