فقلت: مصنِّفُ هذا زنديق! فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر النبيذ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلّة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب" [1] ."

وعليه فمن تأمَّل فكر (جمال البنَّا) فسيوقن أنَّه يتبنَّى عدَّة أقوال، بعضها رخص وزلاَّت زلَّ بها بعض العلماء، وبعضها الآخر بل الأكثر (ضلالات وجهالات) استقاها من عقله المضطرب فأورثت هذا المنهج الضال الذي ينشره بين الناس، ومنها:

رفضه قواعد المحدِّثين، وقوله بعدم عدالة الصحابة

ـ يرفض الأستاذ (جمال البنا) قواعد المحدثين في الجرح والتعديل التي من خلالها يثبت الحديث، وعلى رأسها"عدالة الصحابة"؛ حيث ينفي وجوب تعديلهم إلزامًا كما استقر المنهج عند أهل السنة والجماعة، ويرى أنهم قد يكذبون في الحديث، وإذا لم يكذبوا فهم ينسون، والنسيان أخو الكذب، وكثرة رواية الصحابي للحديث عنده تجرحه؛ إذ إن أفاضل الصحابة وكبارهم عنده أقلهم رواية للحديث، والعكس بالعكس! [2]

والجواب على ذلك؛ فإنَّه بناء على هذا الرأي فإنَّه سيكون من ورائه هدم أحاديث كثيرة بل ستهدم السنَّة، بحجَّة خطأ قواعد الجرح والتعديل التي تداولها العلماء القرون تلو القرون، وانطلقوا من خلالها، وحكموا بضوئها على الأحاديث!

ثمَّ إذا نفينا قواعد الجرح والتعديل التي أطبق عليها المحدِّثون؛ فإلى أي قواعد جرح وتعديل نستند؟

هل لآراء (جمال البنَّا) ؛ التي يختلف معه فيها كل علماء الجرح والتعديل سلفًا وخلفًا؟

وهل كان المسلمون يتعبَّدون الله ـ تعالى ـ بدين باطل قائم على جملة من الأكاذيب حتى جاء جمال البنا بكشفها؟

(1) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر: (1/ 784) ، والبحر المحيط: (6/ 326)

(2) جمال البنَّا: قراءة في مشروعه النقابي والفقهي، للأستاذ حسام تمَّام، على هذا الرابط: