المجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه

182 قلت فصف لي ما بعده

183 قال ومنها علم الخاصة ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط

184 ثم أخر هذا القياس ولا يقاس منه الشيء بالشيء حتى يكون مبتداه ومصدره ومصرفه فيما بين أن يبتدئ آلى أن ينقضي سواء فيكون في معنى الأصل

185 ولا يسع التفرق في شيء مما وصفت من سبيل العلم

186 والأشياء على أصولها حتى تجتمع العامة على إزالتها عن أصولها

187 والإجماع حجة على كل شيء لأنه لا يمكن فيه الخطأ

188 قال فقلت أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن العوام فكما قلت

189 أفرأيت الثاني الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عن من قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام أهم كمن قلت في جمل الفرائض فأولئك العلماء ومن لا ينسب آلى العلم ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا

190 قال بل هو وجه غير هذا

191 قلت فصفه

192 قال هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه