مستعمل فيما وضع له، بل المعنى منه أنه مستعمل في غير ما وضع وهو أعم من كونه غير مستعمل فيما وضع والعام لا يستلزم الخاص فلا يتحقق التناقض.
وأما الثاني: فلأن الجمع بين الإضمار وعدمه في الكلمة الواحدة إنما يمتنع بالنسبة إلى الشيء الواحد، أما بالنسبة [إلى الشيئين فلا نسلم امتناعه.
مثال اللفظ الواحد المحمول على حقيقته ومجازه،"اللمس"فإنه حقيقة في"المس"ومجازى في"الوطء"، فهل يجوز أن يحمل عليهما في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} حتى يجب التيمم على اللامس والمجامع