العدد وغاية ما جمعه الإمام أحمد في مسنده الذي أحاط بالأحاديث ثلاثين ألفا وغاية ما ضمه إليه ابنه عبد الله عشرة آلاف حديث فكان مجموعه أربعين ألفا فتنبه لذلك) [1]

وإذا جمعنا بين قول ابن القيم الذي يجعل أصول أحاديث الأحكام خمسمائة وتفاصيلها أربعة آلاف، وقول ابن بدران الذي ينظر إلى مسند أحمد باعتباره من أعظم موسوعات الحديث المعتبر في مجمله، يمكن أن نخرج بنسب تقريبية لأحاديث الأحكام إلى معظم الحديث. فنجد أصولها لا تتعدى 1% وإذا جمعت إلى تفاصيلها تصل على 10% وهي نسبة كما ترى قريبة من نسبة آيات الأحكام إلى مجمل الآيات كما سبق تحديدها.

من يرى حفظ أحاديث الأحكام:

قال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في مقدمة"طرح التثريب" (وبعد: فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام , يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار , ويستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار , وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار , ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية , فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية) [2]

قواعد تخص أحاديث الأحكام:

الأصل في التحدث بالأحكام الاتصال:

(1) المدخل لابن بدران (ت 1349) ج: 1 ص: 368 - 369 - 370 - 371

(2) عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806هـ) "طرح التثريب"ج1 ص14