أما المالكية، فكان قولهم قريبًا من قول الشافعية، فنصوا على:"أنَّ كلَ ما يقبل جِنسهُ السَلم يصح قرضه كالمكيل والمعدود والموزون، فإن جنس كل واحد منها يقبل السلَم، فالقمح مثلًا يقبل السلم، وكذلك اللحم وإن كان قد يمتنع فيه السَلم أحيانًا، ولكن لا يمتنع فيه القرض، وكذلك يصح القرضُ في الحيوان وعروض التجارة لأنه يصح السلم في جِنسهما" [1] .

وكذلك استثنوا مما يجوز السلم فيه، الجواري من جواز القرض مثل ما قال الشافعية فقيل لديهم:"يجوز السلف (القرضُ) في كل ما يجوز أن يثبت بالذمة سلمًا إلا الجواري، لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج، وقيل: يجوز إن أسلفت جارية للذي مُحرم مِنها، أو لمن لايتلذذ بالنساء، أو كانت الجارية لا تحمل الوطء" [2] .

وبالنسبة للحنابلة، فقد قالوا: يصِح قرض المكيل والموزون بغير خلاف.

قال البهوتي [3] :"ويصِحُّ القرض (في كُل عين يجوزُ بيعها) ، من مكيل وموزون ومذروع ومعدود وغيره (إلا الرقيق فقط) فلا يصِح قرضه، ذكرًا كان أو أنثى، لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق، ولأنه يُفضي إلى أن يَقترض جاريةً يطؤها ثم يَرُدُّها" [4] .

وبني آدم يثبت بالذمة إلا أنه مُستثنى من الإقراض ولا يصُح إقراضه، قال المرداوي [5] : أما قرض بني آدم لا يصح. وهو المذهب [6] ، أي قول المذهب الحنبلي، وأي شي غير بني

(1) 128 - الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة 2/ 307.

(2) 129 - خالد الكعك: موسوعة الفقه المالكي 3/ 410.

(3) 130 - البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي (1000 - 1051 هـ = 1591 - 1641 م) ـ، شيخ الحنابلة بمصر في عصره. نسبته إلى (بهوت) في غربية مصر. له كتب، منها (الروض المربع شرح زاد المستقنع) و (كشاف القناع عن متن الاقناع للحجاوى) و (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) المحبي: خلاصة الأثر4/ 426

(4) 131 - البهوتي: كشاف القناع 3/ 314، البهوتي: الروضُ المربع ص314.

(5) 132 - المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي (817 - 885 هـ = 1414 - 1480 م) ـ، فقيه حنبلي، من العلماء. ولد في مردا (قرب نابلس) وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها. من كتبه (الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف) و (تحرير المنقول) و (في أصول الفقه) و (التحبير في شرح التحرير) السخاوي: الضوء اللامع5/ 225

(6) 133 - المرداوي: الإنصاف 5/ 123.