"هل من داوم على معصية ولزمها تعد قرينة على عدم رضاه وقبوله وانقياده واستسلامه لحكم الله ؟!!"
فكلامي ليس عن المعصية كما فهمت'''' لكن الكلام عن حكم هذه المعصية وموقف المكلف منها من حيث
الصديق بحكم الله فيها أو ما يقابله والذي يسمى استحلالا وتكذيبا
والانقياد لحكم الله فيها أو ما يقابله والذي يسمى ( الامتناع عن التزام الحكم )
ومن هنا يأتي السؤال الصحيح:
هل الامتناع عن التزام الأحكام الشرعية يكون في الظاهر بتبديل الشرع بغيره من الأحكام الوضعية ؟ ،
أو يكون في الظاهر بالتزام غيرها من الأحكام ؟ يعني بغير إ قرار المكلف كما فهم الجهني من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ؟
ولعل الجواب قد أشرت إليه في ثنايا عرضي السابق ومن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وكنت سأتوسع قليلا في شرح هذه المسالة لعلمي بان فيها ثمة متعلقات ولكني صدمت لما وجدت تعليق
الجهني وما جاء به عن الرفاعي فالله حسيبه .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم