أو أن الشيخ رحمه الله يقصد بكلامه هذا الإعذار أصلا أم لا !
فإنا نقول بأنه لا متمسك للحلبي ولا لغيره في بكلام الشيخ رحمه الله على اشتراط
الاستحلال أو الجحود في تكفير الحكام بالقوانين الوضعية كما يقرر الحلبي .
وخلاصة كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
أن الشيخ رحمه الله يخالف الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمه الله في اشتراط الاستحلال في تكفير الحكام بالقوانين الوضعية
-أن الشيخ رحمه الله يقرر كفر الحكام بالقوانين الوضعية بمجرد العمل
-أن الشيخ رحمه الله يجعل من لوازم الحكم بالقوانين ( اعتقاد تفضيل القوانين على الشريعة وأيضا استحلالهم للحكم بها ) فعلا كلا الوجهين يكفر الحكام بالقوانين الوضعية !
هذا في القسم الأول من كلامه رحمه الله .
القسم الثاني وهو تكملة هذا الكلام:
فيه أن الحاكم قد يفعل ذلك لعذر ما ... فلا يكفر بذلك - كما سبق وان بينا- وليس في ذلك تراجع ولا تقيد للكلام المقرر سابقا والله أعلم .
فإذا ظهر أن لا متمسك للخصم في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان اقتصار الشيخ الدوسري حفظه الله على موضع الشاهد من كلامه رحمه الله لا يعد حذفا ولا بترا !
وإذا كان الأمر كذلك فلا شك في خطأ كلام أخينا الجهني والذي نقله عن الحلبي بدون مراجعة لنص الكتاب
الذي يزعم أن فيه بترا وحذفا ويستجدي أهل العلم وطلابه للتأمل فيه والنظر في حال صاحبه !
وعلى كل حال فقد وعد الشيخ محمد الدوسري وفقه الله بان يكمل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
الطبعة القادمة بإذن الله ليفتح المجال بعد ذلك للنقد الموضوعي - إن وجد - على كلام الشيخ رحمه الله
ولن يخرج كلامنا عما سبق وقلناه إن شاء الله .
الملاحظة الأخيرة
يقول الجهني:
وحذف الدوسري كلاما آخر لابن تيميه رحمه الله حيث نقل في ص 52 من كتابه كلاما لابن تيميه وأحال على الصارم المسلول ص 522 وهو قوله: