-طبعة بتحقيق مصطفى الندوي وأخرى بتحقيق عبدالرزاق المهدي ولم يعتمدا إلا على طبعة رشيد رضا

-طبعة بتحقيق سليم الهلالي اعتمد على نسخة رشيد رضا وأصل خطي واحد وقد حصل له خلل وسقط كثير

-طبعة بتحقيق مشهور حسن وهي طبعة جيدة اعتمد فيها على أصلين خطيين واستدرك على ما سبقه من طبعات.

-طبعة بتحقيق كل من محمد الشقير (ج1) وسعد الحميد (ج2) وهشام الصيني (ج3) والأول والثالث رسالتان جامعيتان، وهي طبعة جيدة تمتاز عن طبعة مشهور باعتمادها على ست نسخ خطية وفيها بعض الزيادات على ما سبق

وننصح باقتناء إحدى الطبعتين الأخيرتين

كتاب (الفقه الأكبر) في نسبته إلى أبي حنيفة نظرعند أهل العلم، والأرجح أنه لم يكتبه إنما هو من أماليه لتلاميذه وقد نقله عنه أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي وهو متهم بالوضع ونقله عنه أيضا حماد بن أبي حنيفة فيكون جاء من طريقين. وغالب ما فيه من كلام أبي حنيفة وفيه حق كثير إلا أن فيه مسائل ليست من كلامه بل هي إما من زيادات الرواة أو من زيادات غيرهم ومن ذلك مسائل لم يكن الخلاف قد وقع فيها في عصره رحمه الله والراجح أن البلخي أدخل كلمات كثيرة ضمن كلام أبي حنيفة لذا نسبه إليه الذهبي فقال صاحب كتاب الفقه الأكبر ومن الأدلة على ذلك:

وجود عبارة: (لفظي بالقرآن مخلوق) وهذه القضية لم تعرف إلا بعد حدوث الفتنة بفترة أي بعد سنة مائتين وعشرة هجرية والإمام أبو حنيفة رحمه الله توفي سنة مائة وخمسين هجرية، لذا كان شيخ الإسلام يقول الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة

وقد شرح كتاب الفقه الأكبر الملا علي القاري الحنفي ويميل إلى مذهب السلف تارة وإلى مذهب الخلف تارة أخرى وقد طبع الكتاب بتحقيق على محمد دندل.