قال أبي: ولم يرو هذا الحديث غيره) [66] .

وطلق أخرج له البخاري في صحيحه، ووثقه العجلي وابن نمير وابن حبان والدارقطني [67] ، وقال أبو داود: (صالح) [68] ، ولم أجد لأبي حاتم فيه كلامًا.

واستنكر أبو حاتم حديثه هذا لتفرده به، ولم يستنكره لضعف شريك أو قيس بن الربيع، وعلة الإنكار -فيما أظن- لأن هذا الحديث غير معروف عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا بهذا السند، ولو كان ثابتًا لرواه الثقات عن أبي صالح.

وقد حكم الشيخ الألباني [69] - رحمه الله - على السند السابق بأنه حسن لمتابعة قيس لشريك فيه، وصحيح لغيره لشواهده الأخرى، ولم يتكلم في تفرد طلق به.

وعلى أية حال فالشواهد كثيرة على أن أبا حاتم يكثر من التوقف والاستنكار لتفردات من هم دون مرتبة الثقة، وفيما ذكر آنفًا نماذج على ذلك، ولمن رغب في الزيادة فعليه بكتاب (العلل) لابنه ففيه من النصوص المؤكدة لذلك ما يرضي يقين الباحث.

[1] شرح العلل (1/451) .

[2] العلل للميموني (ص229) .

[3] شرح العلل (1/415-416) .

[4] الجرح التعديل (5/46) ، تهذيب الكمال (41/473) .

[5] أخرجه البخاري (2535، 6756) ، ومسلم (1506) .

[6] أخرجه البخاري (6757) ، ومسلم (1504) .

[7] تهذيب التهذيب (5/202) .

[8] موطأ مالك (940) ، وصحيح البخاري (294) ، وصحيح مسلم (1211) ورواه مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعن الزهري عن عروة عنها رضي الله عنها.

[9] شرح العلل (1/451) .

[10] مسائل عبدالله (ص51) ، شرح العلل (1/454-455) .

[11] تهذيب الكمال (6/396) .

[12] أخرجه الترمذي (150) ، والنسائي (1/263) ، وابن حبان في صحيحه (4/335) ، والحاكم (1/195-196) .

[13] جامع الترمذي (1/283) .

[14] فتح الباري (4/174) .

[15] شرح العلل (1/455) . وكلام أحمد في العلل لعبدالله (2/11) .

[16] تهذيب التهذيب (1/431-432) .

[17] هدي الساري (ص412) .

[18] أخرجه البخاري (1) ، ومسلم (1907) وغيرهما.