كما حددنا دور المجلس الأعلى في نطاق هذا المجتمع واستعداده للعمل من أجل نفعه، وتعاونه مع سائر القطاعات الاجتماعية والشعبية والدينية لمكافحة الإرهاب ودرء السوء والرذيلة والجريمة والإدمان. كما قمنا بسرد جوانب النقص التي يعاني منها المسلمون في هذا البلد، مطالبين الأجهزة بالعمل على تداركها وإعطاء حقوق المسلمين المتعلقة ببناء المساجد وتربية النشء واحترام اللباس والطعام والأعياد وسوى ذلك.

وقد تلقت أجهزة الدولة الميثاق الإسلامي بكثير من القبول والتقدير وأصدرت الأحزاب المختلفة بيانات رسمية ترحب فيها بموقف المجلس الأعلى وتضيف الوثيقة أنها (خطوة تاريخية طال انتظارها) وأن (المسلمين قد قاموا بما كان ينتظر منهم، وينبغي أن تقوم الدولة الآن بواجبها تجاه المواطنين المسلمين المقيمين بها) .

ولم تخل صحيفة من الإشارة إلى الميثاق والتعليق عليه وقامت بعض الصحف بنشر نصه كاملًا وبأخذ آراء السياسيين والمفكرين والكنائس حوله.

ونتوقع أن تبدأ موجة واسعة من الندوات واللقاءات والجلسات المفتوحة والمغلقة للنقاش مع المجلس الأعلى حول محتوى الميثاق. كما نتوقع كذلك أن يؤدي إعلان الميثاق إلى حوار داخلي ضمن المساجد والجمعيات والمؤسسات الإسلامية، وذلك ضمن الإطار الموضوعي العلمي الهادئ الإيجابي الذي قام الميثاق بتأصيله وتحديده.

خاتمة: