ولم يكن من شأن السلف -رضي الله عنهم- الاشتغال بتعين هذه الطوائف، كما ذكر الشاطبي في الموافقات وابن تيمية وغيرهم، فإن ابن تيمية -رحمه الله- يقول: من كان من الثنتين والسبعين فرقة منافقًا؛ فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقًا في الباطن بل كان مؤمنًا بالله ورسوله لم يكن كافرًا وإن أخطأ في التأويل كائنًا ما كان خطؤه، وإذا قال المؤمن: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ) [الحشر:10] ؛ فإنه يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة، أو أذنب ذنبًا؛ فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان؛ فيدخل في العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة؛ فإنه ما من فرقه إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارًا؛ بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد.

ثم يقول -رحمه الله-: مع أن حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس في الصحيحين؛ فقد ضعفه ابن حزم وغيره، لكن حسنه غيره أو صححه كما صححه الحاكم، وقد رواه أهل السنن من طرق.

إن مثل هذا الحديث ينبغي أن يوضع في إطاره الصحيح، وإن كان ثابتًا عندنا إلا أنه ينبغي ألا يُتعدى به قدره، وألا يكون سببًا لإشاعة الفرقة والخلاف بين المؤمنين.

وقد وقفت على بحث قيم للأستاذ عبد الله بن يوسف الجديع عنوانه ( أضواء على حديث افتراق الأمة) أنصح بقراءته.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

وقال في زيارتِه لليمَن القريبة قبل أشهر: « إنّ حديثَ الفرقَةِ النّاجِيةِ مُختَلفٌ في ثبوتِه ، وَلا يُعَدُّ أصلًا مِن أُصولِ الدّينِ » .ا.هـ

والجواب على ما ذكر سلمان العودة دراية ورواية أما رواية فقد صح معنى حديث الافتراق من غير حديث الافتراق المعروف من ذلك: