أحكام المرابحة للآمر بالشراء مع عدم الإلزام بالوعد:

1 -صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء الواردة في الفقرة السابقة تمثل إجراءات بيع المرابحة للآمر بالشراء حتي انعقاد العقد.

2 -إذا اشترط علي الآمر بالشراء أن يدفع أول قسطًا أول، يجب أن يكون الدفع بعد توقيع العقد، ويكون القسط عندئذ جزاءً من ثمن هذا البيع.

3 -لا يجوز في بيع المرابحة للآمر بالشراء معد عدم الإلزام بالوعد ما يعرف بهامش الجدية. ولا الدفع المقدم علي انعقاد البيع.

4 -علي المأمور أن يقوم بشراء السلعة وتملكها علي نحو يحير له أن يبيعها للآمر بالشراء.

5 -القبض الذي يتحقق به هذا المعني هو القبض الحقيقي أو الحكمي.

-القبض الحقيقي: هو قبض السلعة علي نحو يستند فيه المالك أو من ينيبه بالتصرف فيها، وذلك.

بتخيله البائع بينه وسلعته، أو

بحيازتها ونقلها إلي مكان حفظها،

بكل ما يعتبره العرف قبضًا.

-القبض الحكمي: وهو القبض الذي يتحقق به للمالك غالب ما يتحقق بالقبض الحقيقي.

كمستندات الشحن في التجارة العالمية.

ومستندات التخزين في المخازن المدارة بأسس قانونية.

المطلب الثاني

نماذج العقود الصادرة من

الهيئة العليا للرقابة الشرعية

للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية

(1) نموذج عقد بيع المرابحة

ابرم هذا العقد في: ـ

اليوم من شهر سنة 14هـ

اليوم من شهر سنة 2م