رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] . [ضعيف]

* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزينب -رضي الله عنها-:"إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة؛ فإني قد رضيته لك"، قالت: يا رسول الله! لكني لا أرضاه لنفسي؛ وأنا أيم قومي، وبنت عمتك، فلم أكن لأفعل؛ فنزلت هذه الآية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} ؛ يعني: زيدًا {وَلَا مُؤْمِنَةٍ} ؛ يعني: زينب {إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا} ؛ يعني: النكاح في هذا الموضع {أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} ، يقول: ليس لهم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله به {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} ؛ قالت: قد أطعتك فاصنع ما شئت، فزوجها زيدًا ودخل عليها [2] .

* عن عكرمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى زيد بن حارثة في الجاهلية من عكاظ بحلي امرأته خديجة فاتخذه ولدًا، فلما بعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أراد أن يزوجه زينب بنت جحش؛ فكرهت ذلك؛ فأنزل الله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. . .} ، فقيل لها: إن شئت الله ورسوله، وإن شئت ضلالًا مبينًا، فقالت: بل الله ورسوله، فزوجه رسول الله إياها، فمكثت ما شاء الله أن تمكث، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يومًا بيت زيد فرآها وهي بنت عمته، فكأنها وقعت في نفسه، قال عكرمة؛ فأنزل الله: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ} ؛ يعني: زيدًا بالإِسلام {وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} : يا محمد بالعتق أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ

(1) أخرجه الطبري في"جامع البيان" (22/ 9) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في"الدر المنثور" (6/ 610) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(2) ذكره السيوطي في"الدر المنثور" (6/ 610) ونسبه لابن مردويه.