* {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) } .

* عن السدي؛ قال: نزلت في النبي - صلى الله عليه وسلم -، اختصم إليه رجلان: غني وفقير، وكان ضلعه مع الفقير؛ يرى أن الفقير لا يظلم الغني؛ فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير [1] . [ضعيف جدًا]

* عن مولى لابن عباس؛ قال: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة؛ كانت البقرة أول سورة نزلت، ثم أردفها سورة النساء، قال: فكان الرجل يكون عنده الشهادة قبل ابنه أو عمه أو ذوي رحمه، فيلوي بها لسانه أو يكتمها؛ مما يرى من عسرته حتى يوسر فيقضي؛ فنزلت: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} ؛ يعني: إن يكن غنيًا أو فقيرًا [2] . [ضعيف جدًا]

= الزهري عن سعيد بن المسيب: أن رافع.

قلنا: ورجاله رجال الصحيح؛ لكن سياقه سياق المرسل.

وتقدم تخريجه موصولًا وهو صحيح، ولا معارضة بين الوصل والإرسال؛ فالزهري قد يكون نشط مرة؛ فرفعه، وأخرى لم يرفعه، والله أعلم.

ذكره السيوطي في"الدر المنثور" (2/ 711) وزاد نسبته لمالك، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

قلنا: هو في"الموطأ" (2/ 548، 549 - رواية يحيى) عن الزهري عن رافع وهو منقطع.

(1) أخرجه الطبري في"جامع البيان" (5/ 206، 207) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا سند واه؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

(2) أخرجه ابن المنذر في"تفسيره"؛ كما في"الدر المنثور" (2/ 714) من طريق ابن جريج عنه به.

قلنا: وهذا سنده ضعيف جدًا؛ فيه علل:

الأولى: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعنه. =