6 -اعتراضه عليه في وقوعه في التناقض في مسألة اجتماع القسم والشرط، مع تقدم ذى الخبر [1] .

7 -اعتراضه عليه في أن الفعل (ينبغى) ملازم للمضارع [2] .

8 -اعتراضه عليه في التسوية بين (كأين) ، و (كذا) في إفادتهما التكثير [3] .

9 -تحقيق مذهب سيبويه في منع ترخيم المركب الإسنادى المسمى به، نحو:

(تأبط شرًّا) [4] .

(3) عُنى الشيخ خالد بذكر الاعتراضات التى ترد على كلام ابن مالك، ومناقشتها، وكان يدافع عنه أحيانًا؛ فنجده يورد الاعتراض عليه، ثم يعتذر عنه.

(4) نلحظ في العبارات التى يراها غير صحيحة من ابن مالك أنه يحاول تفسيرها وشرحها، والاعتذار عنه فيها؛ فيفسرها، ويوضحها بمقارنتها بكلامه في موضع آخر، أو يعتذر عنه بأن كلامه خرج مخرج التسامح والتجوز في العبارة.

(5) تعددت الألفاظ التى يعبر بها الشيخ خالد عن الاعتراض، وكان متصفًا فيها كلها بأخلاق العلماء عند الاختلاف، فجاءت هذه الألفاظ في غير حدة ولا تعنيف، مثل: (وشوحح) ، أو (وهذا مخالف لقول الناس) ، أو (لا حجة فيه) ، أو (ما اختاره المصنف كثير الاطراد لا لازمه) ، أو (أنشد أبياتًا على مدعاه) إلى غير ذلك من العبارات.

(1) النبيل 2/ 718.