ج- المشاركة المتناقصة: وتسمى المشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك وهي المساهمة في إنشاء مصنع على سبيل المثال ويكون من حق الشريك أن يحل محل المصرف تدريجيًا في ملكية المصنع.

د- المشاركة المتغيرة: وهي البديل الشرعي عن التمويل بالحساب الجاري المدين حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم يأخذ البنك حصته من الأرباح الفعلية في نهاية العام وفقًا للنتائج المالية للمشروع.

(1) مصطفى كمال طايل ، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، صـ 195

وقد تبين من البيانات المنشورة محدودية استخدام صيغة المشاركة في مجال التمويل حيث تشكل نسبة تتراوح بين 3.1% إلى 1.1% من حجم التمويل المقدم للعملاء خلال الفترة من عام 2000 - 2005 حيث تناقصت النسبة بحوالي 2% ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل من أهمها:

1-صعوبة التنفيذ والمتابعة ، حيث لا يتوافر العنصر البشري القادر على دراسة وتنفيذ ومتابعة أنواع المشاركات المتعددة.

2-عدم وجود أنظمة رقابية وتنظيمية تتناسب مع طبيعة أسلوب المشاركة.

3-ارتفاع المخاطر نتيجة أن البنك يشارك في الأرباح والخسائر.

وبعد أن تناول الباحث الطبيعة المميزة لوسائل الاستثمار (المرابحة ، المضاربة ، المشاركة ) يتناول فيما يلي المعايير المقترحة لتقويم أداء وسائل الاستثمار.

ثانيًا: المعايير المقترحة لتقويم أداء وسائل الاستثمار:

تبين من خلال نتائج الاستبيان والمقابلات الشخصية التي قام بها الباحث عدم وجود معايير متفق عليها لتقويم أداء وسائل الاستثمار في المصارف الإسلامية. وقد اقترح الباحث في قائمة الاستبيان مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها في تقويم أداء وسائل الاستثمار.