وإنما نتبع الدليل مع أي إمام كما أمرنا الله ورسوله بذلك. قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن الصحابة فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال؛ أي هم مجتهدون ونحن مجتهدون؛ حيث لا دليل. وقال الإمام الشافعي - رحمه الله: (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد) . وقال - رحمه الله: (إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط) ، وقال الإمام مالك - رحمه الله: (أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء؟) . وقال الإمام أحمد - رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ) . وقبل هؤلاء الأئمة يقول ابن عباس - رضي الله عنهما - لما خالفه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - في مشروعية فسخ الحج إلى العمرة مع أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضحة في مشروعية الفسخ؛ قال: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقولون: قال أبو بكر وعمر) .

أقول: فكيف بالذين يقولون الآن: قال المفكر الفلاني والكاتب والفلاني ممّا يخالف كلام الله وكلام رسوله، ويسر الإسلام ليس باتباع الأقوال وإنما هو بالأخذ بالرخص الشرعية.

اللهم إنا نبرأ إليك من هذا القول ونسألك الثبات على الحق ونعوذ بك من اتباع الهوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

تصحيح مفاهيم

العدد 11602

الأحد 16 جمادى الأولى 1425

4 يوليو 2004

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: