تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، والله أعلم.

ويصح التيمم على الجدار والحيوان والثوب ونحوها إذا كان عليها غبارًا أو كانت من جنس التراب كجدار الطين، لأنه عليه الصلاة والسلام تيمم بالجدار وقطع به جمهور أهل العلم وقال الشيخ تقي الدين: إن وجد ترابًا غيره فتيممه به أولى اهـ.

قلت: ولعله للخروج من الخلاف والله أعلم.

مسألة: وإنما يصح التيمم بشرطين الأول: (إذا عدم الماء لحبس وغيره)

حضرًا كان أو سفرًا شرع التيمم اتفاقًا لقوله تعالى (فلم تجدوا ماءً فتيمموا (والحكم المقرون بالفاء عقيب وصفٍ فعلته ذلك الوصف فعلة الانتقال إلى التيمم هي عدم الماء، ولقوله(((الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) )وقال الشيخ تقي الدين: اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه اهـ.

والعدم نوعان: عدم حقيقي كأن لا يجد الماء، وحكمي: كأن يجده لكن لا يقدر على استعماله لأن الماء يزيد في مرضه أو يؤخر في برئه أو عجز مريض عن الحركة أو عمن يوضئه، والتقييد في الآية بالسفر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ومثل هذا لا يكون مفهومه حجة بالاتفاق كما في قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم (فالربيبة حرام سواء في الحجر أو لا، والله أعلم. ومن صور عدم الماء حكمًا أن يجده يباع بزيادة على ثمن المثل بإجحاف عادة، أو بثمن مثله لكنه محتاج إلى الثمن لنفقته أو نفقة من يمونه(أو خيف باستعماله) أي استعمال الماء (أو طلبه ضرر ببدن) شرع التيمم وحكاه ابن المنذر إجماعًا سواء كان خوف الضرر من قروح أو جراحات أو نحوها لقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم (ولحديث صاحب الشجة، وكذا خوفه على نفسه من بردٍ شديد لحديث عمرو بن العاص، ولا يشترط أن يخاف تلفًا بل يكفي خوف نزلةٍ أو مرضًا قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي الماء للشرب ويتيمم اهـ.

أو خاف ضررًا في (مال) شرع التيمم أو خافت على نفسها كأن لا تصل إلى الماء إلا بالمرور على فساقٍ تخافهم فلها التيمم، أو خاف فوات رفقة فيتضرر بفواتهم كل ذلك يشرع فيه الانتقال من الأصل إلى البدل لأنه إذا تعذر يصار إلى البدل والله أعلم.

مسألة: (ويفعل عن كل ما يفعل بالماء) أي أن التيمم يقوم مقام الماء في كل خصائص الماء من رفع حدثٍ وسيأتي تفصيله، لقوله (((فعنده مسجده وطهوره ) ).