وإسحاق، وقاله أبو محمد بن حزم [1] ، وإليه ذهب جماعة

فقهاء الشام، منهم: رجاء بن حَيْوة، ومكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وغيرهم [2] .

ودليلهم: ما خرَّجه أبو داود [3] ، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم -

(1) انظر: «المقنع» لابن البنا (3/1165) ، «المغني» (13/53) ، «الواضح» (2/258) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/548) ، «شرح الزركشي» (6/470) ، «مسائل الإمام أحمد» (1/200-201- رواية الكوسج، 1/315-316- رواية صالح، 3/847-848- رواية عبد الله) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (5/779 رقم 2022) .

وانظر كلام ابن حزم في: «المحلّى» (7/340 المسألة رقم 956) .

(2) روى ذلك عنهم جميعًا: سعيد بن منصور في «سننه» (2/307 و311 رقم 2705 و2716 و2717) . وانظر: «الاستذكار» (14/107-108) .

ونقل ذلك ابن قدامة عن بعضهم في: «المغني» (13/60-ط. دار هجر) .

وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (2/287 رقم 2716) ، و «مصنف عبد الرزاق» (5/192 رقم 9345، 9347) ، «الأوسط» (11/111) ، «فقه الإمام مكحول» (ص 183) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (2/464) .

وهو قول للشافعي -أيضًا-، وقول الأوزاعي: أن النفل من أصل الغنيمة. نقله عنه النووي.

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (11/111) ، «شرح صحيح مسلم» (12/55) ، «طرح التثريب» (7/25) ، «عمدة القاري» (15/59) ، «فتح الباري» (6/149) ، «نيل الأوطار» (7/229) ، «عون المعبود» (3/31) .

وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس) (ص 404 رقم 826) : «والناس اليوم في المغنم على هذا، أنه لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس، وإنما جاز أن يُعطى الأدلاّء والرعاء من صلب الغنيمة قبل الخمس، لحاجة أهل العسكر لهذين الصنفين، فصار نفلهما عامًّا عليهم؛ لأنه لا غناء بهم عنهما، فهو من جميع المال، وأما ما سوى ذلك فما نعلم أحدًا نفل من نفس الغنيمة قبل الخمس إلاّ ما خصَّ الله به نبيّه - صلى الله عليه وسلم -، فإنه قد رُوي عنه في ذلك شيء لا يجوز لأحد بعده» .

(3) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في مَنْ قال: الخمس قبل النفل) (رقم 2749) .

وأخرجه ابن ماجه (2852) ، وابن أبي شيبة (14/456) ، والدارمي (2/229) ، وأحمد (4/ 159، 160) ، وعبد الرزاق (5/190 رقم 9334) ، والحاكم (2/145) ، وسعيد بن منصور (2/307 =