خامسًا: تشديد السلف الصالح رضوان الله عليهم في الختان ، و ما كان لهم أن يفتئتوا على الشريعة ، أو يقولوا على الله بغير علم ، فلو لم يكن واجبًا لما كان ثمة معنى لما روى الإمام أحمد من تشديد ابن عباس في أمر الختان أنه لا حج لمن لم يختتن و لا صلاة [ انظر: المغني ، لابن قدامة: 1 / 63 ] ، و نحوه ما رواه البيهقي [ في السنن الكبرى: 8 / 325 ] عنه رضي الله عنه ، أنه قال: ( لا تقبل صلاة رجل لم يختتن ) ، قال البيهقي: و هذا يدل على أنه كان يوجبه ، و أن قوله: ( الختان سنة ) أراد به سنة النبي صلى الله عليه و سلم الموجَبَة ) .

و قال الإمام مالك رحمه الله: ( من لم يختتن لم تجز إمامته ، و لم تقبل شهادته ) [ ذكره الشوكاني ، في نيل الأوطار: 1 / 139 ] .

و قال عطاء [ كما في فتح الباري 10 / 340 عنه ] : ( لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن ) .

قالوا: فلو لم يكن الختان واجبًا ، لما كان لهذا التشديد على من تركه وجه ، و إذا ثبت وجوبه فلا بد من دليل لصرف الوجوب إلى الذكر دون الأنثى ، و ليس ثمة دليل على ذلك .

أما من قال بسنِّية الختان في حقِّ الجنسين و لم يوجبه على أحدهما فلم ير في النصوص التي استدل بها موجبوه أمرًا صريحًا يوجب الختان على ذكرٍ أو أنثى ، و ردوا على المخالف بمثل قولهم:

أولًا: لا يصح الاستدلال على وجوب الختان بكونه من خصال الفطرة ، لأن في خصالها ما لا يجب على عموم المسلمين ، و فيها ما يفرق فيه بين الذكر و الأنثى كقص الشارب ، و هذا صارف عن القول بوجوب الختان .

ثانيًا: لو كان الختان واجبًا لما تساهل فيه من تساهل ، و لوجب إلزام حديث العهد بالإسلام به ، من غير تخيير ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف مرسل ، و هذا ما لم يقع ، و لا يستقيم وقوعه .