(3) أن يكون مرفوعا0 لقوله ( للمصطفى ) يعني إلى المصطفى، هذا على رأي المؤلف وبناء على ذلك فالموقوف والمقطوع لا يسمى متصلا لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي المقطوع والموقوف لم يتصل السند إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-

وكذلك المرفوع إذا كان فيه سقط في الرواة فإنه لا يسمى متصل،ا لأنه منقطع0

وعلى ظاهر كلام المؤلف فالمتصل إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، فلا بد أن يكون سماعا، والسماع من الراوي هو أقوى أنواع التحمل وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف0

وقيل بل المتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راوي عمن فوقه، وعلى هذا فيشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روى بغير السماع، لكن لابد من الاتصال0

ولابد من معرفة المتصل لأننا ذكرنا أن من شروط صحة الحديث اتصال السند؛ ولهذا فإن القول الثاني أصح من قول المؤلف وهو أن المتصل هو: ما اتصل إسناده بأن يروي كل راوي عمن فوقه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا وسواء كانت الصيغة هي السماع أو غير السماع، فكل ما اتصل إسناده يكون متصلًا0

وقد سبق لنا خلاف المحدثين حول مسألة: (هل تشترط الملاقاة أو تكفي المعاصرة ) وتقدم الجواب عليه0