الأول: اتفاق أهل اللغة البصريين على أنه إذا اجتمع على المعمول الواحد عاملان، فإعمال الأقرب أولى.
الثانى: أنهم قالوا فى:"ضرب زيد عمرًا، وضربته": إن هذه"الهاء"بأن ترجع إلى عمرو المضروب ـ أولى من أن ترجع إلى زيد الضارب؛ للقرب.
الثالث: أنهم قالوا في قولنا:"ضربت سلمى سعدى": إنه ليس في إعراب اللفظ، ولا في معناه، ما يجعل أحدهما بالفاعلية أولى من الآخر؛ فاعتبروا المجاورة؛ فقالوا: الذى يلى الفعل أولى بالفاعلية.
الرابع: أنهم قالوا في قولهم:"أعطى زيد عمرًا بكرًا": أن لما احتمل أن يكون كل واحد من عمرو وبكر، مفعولًا أول، وليس في اللفظ ما يقتضى الترجيح ـ وجب اعتبار القرب.
الوجه الثانى: أن كل من صرف الاستثناء إلى جملة واحدة، خصصه بالجملة الأخيرة؛ فصرفه إلى غيرها خرق للإجماع؛ فهذا تمام هذه الحجة.
وثانيها: أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل، لو رجع إلى جميعها لم يخل: إما أن يضمر مع كل جملة استثناء يعقبها، أو لا يضمر ذلك؛ بل الاستثناء المصرح به في آخر الجمل هو الراجع إلى جميعها:
والأول باطل؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل؛ فلا يصار إليه إلا لضرورة، ولا ضرورة هاهنا.
والثانى أيضًا باطل؛ لأن العامل في نصب ما بعد حرف الاستثناء، هو ما قبله؛ من فعل أو تقدير فعل، فإذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء إلى كل الجمل، كان