وهذا الحديث يبين كبر حقوق الزوج على زوجته ، وذلك لوجوب طاعته ، قال شيخ الإسلام: إذا تزوجت المرأة كان زوجها أملك بها من أبيها وطاعة زوجها عليها أوجب لما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) .

ولذلك لا يحل لها الصيام دون أذنه وموافقته وأما إن كان غائبًا عنها فيجوز أن تصوم ، إذ صيامها لا يضيع عليه حق من حقوقه ، أما الصوم الواجب كرمضان أداء كان أو قضاء فمقدم على طاعة الزوج فأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

ولو صامت نفلًا بغير إذنه صح مع الإثم ، والإذن من الزوج لا يشترط فيه التصريح .

فصل: في جواز تقديم صيام الست من شوال لمن كان عليها قضاء من رمضان .