يحتاج في صحة نسبته إلى النسائى

اعتبار رجال الإسناد إلي مصنفه.

قال: فإا روي حديثا ولم يعلله وجمع اسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة فما المانع من الحكم بصحته؟!

ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته الصحيح هذا لا ينازع فيه من له ذوق (1) في هذا الفن

قلت: والظاهر أن ابن الصلاح لا يخالف في هذا فإنه قال: الأمر إذن 8 / ب في معرفته الصحيح والحسن إلي الإعتماد على ما نص عليه ائمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التى يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف.

ولذا قال الولي العراقي (في) (2) ديباجة شرحه لسنن أبي داود وهو قريب مما ذهب إليه شيخنا ما نصه: أن تعليل ابن الصلاح المنع الذى لم يتحصل منه على شئ لا ياتي فيما إذا وجدنا حديثا في مثل سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من التصانيف المعتمدة المشهورة التى يؤمن فيها لشهرتها من التغير والتحريف بإسناد لا غبار عليه كقتيبة عن مالك عن نافع عن الن عمر فاي مانع من الحكم بصحة هذا: فإن الإسناد من فوق واضح الأمر ومن اسفل لا يحتاج إليه على طريقته لشهرة ذلك التصنيف. انتهى

(1) مابين القوسين من:"ج".

(2) مابين المعكوفين: زيادة من"ب".