إننا قبل أن نستنكرَ هذا ، ونبين أنه صريحُ الإعراض عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلَّم ، نتساءلُ: مَن أولئك الحكَّام الذي سيفصلون فيما يَحدث من مشاكل في هذه الشركة من أمثالها ؟ ومع هذا تكون أحكامهم قطعية غير قابلة للاستئناف ، ولا للتمييز ؟ إنهم قانونيون ، قد يكونوا عرفوا بعض أشياء ، ولكن ليس منها قطعًا أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلَّم , فإنا لله وإنا إليه راجعون { $sY­/u' لَا uّح"e? $sYt/qe=e% بَعْدَ إِذْ $sYoK÷fy‰yd } لو سمعنا بهذا خارج بلادنا لكان منا الاستنكار والاستياء ، ولكن ما الذي يكون منا إذا كان هذا الأمر في عقر دورنا ، ومن أبناء لا نزال نعتقد فيهم بقية باقية من الفطرة السليمة ، والتمسك بتحكيم الشريعة ، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: { فَإِنْ ÷Lنeoمu""uZs? فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ حچ½zFy$# y7د9¨sŒ ضژِچyz وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) } , ويقول أيضًا: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ 4س®Lxm يُحَكِّمُوكَ فِيمَا uچyfx© َOكgsY÷ t/ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ %[`uچxm مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا $VJٹد=َ،n@ (65) } , ويقول تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا tAu"Rr& اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) } , { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا tAu"Rr& اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ tbqكJد="©a9$# (45) } , { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا tAu"Rr& اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) } , ويقول تعالى: { أَفَحُكْمَ دp¨ٹد=خg"yfّ9$# يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) } , ويقول تعالى: { أَلَمْ uچs? إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا tAح"Re& إِلَيْكَ وَمَا tAح"Re& مِنْ y7د=ِ6s% tbrك‰fحچمf أَنْ (#uqكJx.$yغtFtf إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ (#ےrقگةDe& أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ك‰fحچمfur الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا(60) } , قيل: نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقال الآخر: نترافع إلى كعب بن الأشرف , ثم ترافعا إلى عمر ، فذكر القصة ، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلَّم: أكذلك ؟ قال: نعم , فضربه بالسيف فقتله (1)

(1) يُنظر: تفسير السمرقندي ج1/339 , تفسير البغوي ج1/446 , تفسير القرطبي ج5/246-247 , الدر المنثور للسيوطي ج2/582 .