س / لي تسعون سهمًا في بنك الجزيرة منذ تأسيسه , استلمتُ الأرباح , وحالًا غير معروفة العدد خلال السنوات التي عقب التأسيس , وصرفتها في حينها مع مصاريف حياتنا اليومية , وعرضتُ هذه الأسهم للبيع لدى فرع تبوك , وقال لي موظف الفرع المذكور: بإمكانك بيع جميع الأسهم الموجودة في البنك بمبلغ تسعمائة ريال للسهم الواحد , ولكني شكيت في جواز بيعها شرعًا , وتريثتُ للاستفسار من فضيلتكم: هل الأرباح التي سبق أن استلمتها وأرباح الأسهم مستقبلًا حلال أم ربًا , وهل يجوز لي أن أبيع جميع أسهمي بالبنك المذكور بالمبلغ الذي ذكرته , أو بمبلغ أكثر أو أقل ؟ أفتوني أثابكم الله .

ج / بِعْ أسهُمَكَ في البنك المذكور , وخُذْ جميعَ الثمن , واحتفظ لنفسك بأصل المبلغ الذي ساهمتَ به في البنك , وأنفق ما زاد عنه في وجوه البرِّ العامة , لأنَّ المساهمة في بنكٍ ربويٍ حرامٌ , والكسبُ من ذلك حرامٌ , واستغفرِ الله وتُبْ إليه مما مضى , واحذر العودة إليه , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

شركة الراجحي للصرافة والتجارة , ومكتب الكعكي للصرافة: سُئل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ( س235 مجموع فتاوى سماحته ج19/384-385 ) .

س235/ ما حكم من تضطره ظروفه للعمل في البنوك والمصارف المحلية الموجودة في المملكة مثل: البنك الأهلي التجاري , وبنك الرياض , وبنك الجزيرة , والبنك العربي الوطني , وشركة الراجحي للصرافة والتجارة , ومكتب الكعكي للصرافة , والبنك السعودي الأمريكي , وغير ذلك من البنوك المحلية , علمًا بأنها تفتح حسابات التوفير للعملاء , والموظف يشغل وظيفة كتابية مثل: كاتب حسابات أو مدقِّق , أو مأمور سنترال أو غير ذلك من الوظائف الإدارية , وهذه البنوك يُوجد بها مزايا عديدة تجذب الموظفين إليها مثل: بَدل سكن يُعادل اثني عشر ألف ريال تقريبًا أو أكثر , ورواتب شهرين في نهاية السنة , فما الحكم في ذلك ؟ .