وتقع إجارة في ذمة لا على دين كتابة أو دية على عاقلة قبل الحلول ولا بعهده مبيع وثمن وأجرة معينين أو نفع نحو دار معينة ( ويلزم ) الرهن بالقبض ( في حق الراهن فقط ) لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن ( ويصح رهن المشاع ) لأنه يجوز بيعه في محل الحق ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز وإن اختلفا