بسم الله الرحمن الرحيم

"دليل المتاجر في الأسهم السعودية"

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد:

ثبت في صحيح البخاري [ 7563] من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قال: قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:َ ( لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ) .""

وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإننا في زمن قل فيه الورع، وطغت فيه شهوة المال، وراج فيه سوق المشتبهات.

ويشهد لهذا ما نعيشه في عصرنا من إقبال شديد محموم على المتاجرة بالأسهم؛ من الصغير والكبير، وليس بخاف أن من المتاجرين من يتاجر بأسهم شركات ضربت أطنابها بالربا، والمهم عندهم هو كسب المال بأي طريقة كانت.

إلا أنه يوجد أناس يتحرون لأموالهم، ويحتاطون لكسبهم، لا يريدون أن يدخل جوف أبنائهم مال حرام، ولهذا تكثر أسئلة هؤلاء بمثل هذه الأسئلة:

أريد أن أتخلص من شركة كذا، فما هي المبالغ التي أخرجها؟

أريد أن أتاجر بشركات نقية فما هي؟

أريد أن أتخلص من الأرباح المحرمة فكيف ذلك؟

إلى غير ذلك من الأسئلة التي ترد على طلاب العلم، ولهذا جاءت فكرة هذا الدليل.

وهذا الدليل يتناول ثلاثة أمور:

الأمر الأول: بيان موجودات السهم المحرمة:

والموجودات المحرمة إما أن تكون استثمارات محرمة أو قروض ربوية، وقد ذكرت نسبة هذه الموجودات المحرمة لإجمالي الموجودات، وكذلك ما يقابلها من القيمة الدفترية.

الأمر الثاني: استخراج إيرادات السهم المحرمة:

وهذا يكون بمعرفة الإيرادات المحرمة، وإيجاد نسبتها للصافي الموزع على المساهمين، ومن ثم تخرج هذه النسبة من مقدار ربح كل سهم، وللعلم فإن بعض الشركات لم تفصح عن الإيرادات المحرمة، وبالتالي اجتهدت في وضع نسبة مقاربة.