= عَلَيْهِ» [1] ، وهذا هو قول الشافعي [2] ، وإحدى الروايتين في المذهب [3] ، واختاره شيخنا [4] ×.

(1) قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» هذا على اعتبار القول بأن الماء ثلاثة أقسام، وبيّنا القول الصحيح في ذلك، وهو أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس.

وعلى هذا فالمسألة التي ذكرها المؤلف لا ترد على القول الصحيح.

? تنبيه: ذكرنا أنه إن اشتبه طهور بنجس فإنه يتحرى وذلك إذا كانت هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور أو هذا هو النجس لكن إذا لم يمكنه التحري لعدم وجود القرائن؟

قال بعض العلماء [5] : إنه يعمل بما تطمئن به نفسه فإذا اطمأنت مفسه إلى أحدهما أخذ به.

قال شيخنا ×: « ولا شك أن استعماله لأحد الماءين في هذه الحالة فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمم» [6] .

وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ ، صَلَّى فِيْ كُلِّ ثَوْبٍ صَلاَةً بِعَدَدِ النَّجِسِ، وَزَادَ صَلاَةً (1) ، وتُغْسَلُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ سَبْعًا ،إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (2) ،

(1) قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ » كأن تقع على بعض ثيابه نجاسة

وأيقن حصول ذلك ولكن لا يدري أيّها أصابته النجاسة،قال × «صَلَّى فِيْ كُلِّ ثَوْبٍ صَلاَةً بِعَدَدِ النَّجِسِ، وَزَادَ صَلاَةً» .

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة _ باب التوجه نحو القبلة حيث كان _ رقم (386) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة _ باب السهو في الصلاة والسجود له _ رقم (889) .

(2) المجموع (1/248) .

(3) الإنصاف (1/ 130_ 131) .

(4) الشرح الممتع (1/62) .

(5) المغني (1/82) ، والمجموع شرح المهذب (1/184) .

(6) الشرح الممتع (1/62) .