المحتالين الذين أصبحوا يمثلون ظاهرة في أسواق المدن الكبيرة، وأماكن التجمعات، بإغراءات وهمية وقع فيها السذج من الناس، فوقعوا ضحية نصبهم واحتيالهم، ومن ثم تحركت الإدارات المختصة بالسياحة بتحذير المواطنين من الوقوع في عمليات نصب المسوقين، والشركات الوهمية لهذا العقد، ففي المملكة العربية السعودية أصدرت الهيئة العليا للسياحة (نظام اللائحة التنفيذية للمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية داخل المملكة وخارجها) في 6/ 5/1428هبعد أن أقره مجلس الوزراء، ونشطت أجهزة الرقابة للقبض على المروجين لها من دون ترخيص رسمي، وقد تم نشر كل ذلك في الصحف المحلية [1] .

في ضوء هذا الانتشار، وظهور المشاريع الكبيرة في اتجاه إبرام هذا العقد، والترويج له، وحتى لايقع الناس ضحية المحتالين، واستغلال المتربصين كما حدث هذا في الغرب من قبل، ولازال فإنه يوصى بالآتي:

1.إيجاد هيئة حكومية تقنن لهذا العقد لقصد حماية المستهلكين من الابتزاز.

2.إيجاد هيئة حكومية خاصة لحماية المتعاقدين من الاستغلال قبل العقد، وأثناءه؛ حفظًا لحقوق الأفراد المتعاقدين من الضياع، ومنعًا لتفرد الطامعين بهم. [2]

3.ينبغي أن لا يعزب عن البال أن هذا العقد ليس عقدًا استثماريًا يدر ربحًا ـ هذا في الغالب ـ ولكنه يضمن حماية من التضخم للمتعاقدين فيه، وكذلك السلامة من ارتفاع أسعار الأوتيلات، إن إعادة بيعه ربما يكلف خسارة 50/ 0 من قيمته، وربما أكثر [3] .

والله ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى أله، وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

حرر في مكة المكرمة 10/ 5/1428هـ الموافق 27/ 5/2007م

(1) انظر: جريدة عكاظ، الثلاثاء 1428هـ، الموافق 24يوليو 2007م السننة التاسعة والأربعون، العدد 14941؛ جريدة المدينة المنورة، الجمعة 27 رجب، 1428هـ الموافق 10 أغسطس 2007م، ص12.

(2) انظر: WHITE,DONALD A. MARYLAND REAL ESTATE PRACTICE &LAW, ELEVENTH EDITION, USA: DEARBORN REAL ESTATE EDUCATION2005.P89 - 92