رابع عشر: المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب، والتناوب تصح بالزمان والمكان بتراضي الشركاء، وما تقوم به شركات الاستبدال من اشتراطات غالبًا ما تصب في تحقيق مصالح جميع الأطراف ورغباتهم بطريقة سواء.

خامس عشر: تصرف المالك في العين المؤجرة ببيع أو إجارة، أو رهن، أو

غير ذلك وهي مشغولة صحيح إذا لم يتعارض مع حقوق المتعاقدين على نفس العين.

سادس عشر: تصرف المستأجر في العين المؤجرة بالتأجير لمالك العين أولغيره بمثل الثمن، أو بأقل، أو بأكثر صحيح بشرط ألا يكون تحايلًا للتوصل إلى ربا.

سابع عشر: مشروعية إصدار صكوك على حقوق التملك الزمني(صكوك

الإجارة)بشرط خلوها من: الجهالة، والغرر، والربا؛ ذلك لأن هذا العقد

فيه معنى المالية، وهذا متحقق في منفعة العين المؤجرة، والأجرة في

مقابلها

ثامن عشر: وفاة أحد العاقدين لايعد من أسباب فسخ العقد، بل يظل العقد مستمرًا ... يرثه ورثته.

تاسع عشر: صيانة المباني في عقد التملك الزمني إن تكن أساسية يتوقف عليها الانتفاع ... بالعين فهي مسؤولية المالك، والمؤجر، أما الصيانة التشغيلية والدورية فهي ... مسؤولية المستأجر.

التوصيات

عقد التملك الزمني بصوره المتعددة وتطبيقاته المتنوعة المتطورة قد أرسيت قواعده وقوانينه في الغرب، وبدأ تطبيقه بصورة واسعة في العقد الثالث من القرن الخامس عشر الهجري في البلاد الإسلامية بعامة والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بخاصة، مع وجود النهضة العمرانية النشطة، وفي مكة المكرمة بالذات استحدث هذا النمط من العقود على نطاق واسع منذ بداية إنشاء (وقف الملك عبد العزيز) [1] العملاق الذي يمتد طولًا في الأفق اثنان وثلاثون طابقًا، المسمى أخيرًا: (برج زمزم) في الجهة الجنوبية من الحرم الشريف في نقطة التقاء بداية حي أجياد مع بداية حي المسفلة على جبل (بلبل) قلعة أجياد المطل على الحيين قبل إزالته، بإطلالة مباشرة على الحرم الشريف؛ حيث يقوم العقد على تأجير وحدات المشروع على نظام الإجارة طويلة المدة، تمتد إلى أربع وعشرين سنة بأجرة محددة سلفًا، وقد بني المشروع على أساس عقد تمويل العمليات المركية (البناء والتمليك، والبيع BUILT Operate and Transfare project. ، الذي يرمز إليه: B.O.T. .

استغل بعض ضعاف النفوس في بعض البلاد هذا العقد فأصبح (حيلة لنهب الأموال تحت ستار الجوائز، والسياحة، والاستجمام) ، وقد ظهر التحذير من الوقوع في قبضة هؤلاء

(1) "صدرت الموافقة الملكية السامية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في ذي القعدة عام 1421هـ على وقف موقع القلعة الكبيرة بجبل (بابل) ، المشهورة ب (قلعة اجياد) بمكة المكرمة بكامل ما اشتملت عليه من منافع وعموم الأراضي التابعة لها على المسجد الحرام، واستثمار ذلك بقيمة إجمالية قدرها ألفا مليون ريال، وتبلغ مساحة موقع الوقف أكثر من ثلاثة وعشرين ألف متر مربع ... وأعلن معالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف أن المشروع الاستثماري الذي سيقام في موقع وقف الحرم المكي ويبلغ إجمالي مسطحات البناء فيه 160/ 297مترًا مربعًا يتكون من 11برجًا سكنيًا، موزعة على أربعة صفوف متوازية، بارتفاعات متدرجة بين 17، و32طابقًا بما يسمح للأبراج من الإطلالة على المسجد الحرام، وتحتوي الأبراج جميعها على 942 شقة بمساحات مختلفة، كما يتكون المشروع من فندق خمس نجوم في الجزء الغربي المطل على المسجد الحرام وطريق الهجرة، ويتألف الفندق من برجين أحدهما بارتفاع 32طابقًا، والآخر 20 طابقًا، ويحتوي الفندق على 1220 غرفة، كذلك يتكون المشروع من سوق تجاري مكون من طابقين، أحدهما على منسوب الساحات المحيطة بالمسجد، والآخر على منسوب طريق الهجرة، إضافة إلى مواقف للسيارت تسع 570/ 1 سيارة". (آل الشيخ الموافقة السامية امتداد لمكارم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، المليك يوافق على وقف موقع قلعة أجياد لصالح المسجد الحرام) ، عكاظ، السنة الثانية والأربعون، العدد 12597، الأربعاء 27 ذو القعدة 1421هـ، الموافق 21 فبراير 2001م، ص 3 .. بدأت إزالة قلعة أجياد يوم الثلاثاء21/ 10/1422هـ، ولم يمض عام حتى أزيل الجبل وبدأت المباني تأخذ طريقها للتنفيذ بهمة عالية، ونحن الآن في رجب عام 1428هـ يكاد البرجان الأماميان يقتربان من الانتهاء، وقد انتهي من السوق التجاري وتم تأجيره، ومعظم الدكاكين والمعارض قد شغل بالماركات العالمية والمطاعم.