العقد بين المالك الأول (الطرف الأول) ، والمالكين المشتركين (الطرف الثاني) عقد بيع، والعقد فيما بين أفراد الطرف الثاني مجتمعين علاقة شركة الملك التي سبق التعريف بها

3.النوع الثاني: تحديد مدة الإقامة الزمنية المتفق عليها: أسبوع، أو أسبوعين، أو شهر، ولكن من دون تعيين التاريخ من السنة،، أو تحديد الموسم المطلوب فيه، وهو ما يسمى بالتوقيت (العائم) غير المعين ( Floating TIME ) .

هذا العقد عقد إجارة؛ حيث العقد على منفعة مؤقتة بزمن محدد (أسبوع) أقل، أو أكثر، لغرف محدودة، ولكنها غير معينة بفصل، أو تاريخ من السنة، وهو عقد صحيح إذا لم يؤد إلى النزاع، أو الخصومة، فإن أدى عدم التعيين إلى النزاع فالعقد باطل؛ حيث إن من مقاصد الشريعة في العقود تفادي الخصومات والنزاع، وكل ما يؤدي إلى إبطال هذا المقصد فهو باطل؛ لهذا يحرص أصحاب هذه العقود من المستفيدين أن يقوموا بحجز المدة المتفق عليها في الوقت الذي يرغبونه بوقت كاف قبل شغلهم لها، حتى لايقع المالكون، أو المنظمون في حرج، وبهذا يتفادون أسباب الخصومة.

4.يتم التعاقد بين الطرفين على بيع شقة موصوفة، أو استئجارها، تأبيدًا، أو تأقيتًا لمدة معينة لعدد محدود من السنين، ويجعل المالك الخيار لعدد من البلاد التي يرغب فيها المشتري، أو المستأجر أن يحل بها وتعيينها حسب رغبته، أو يخيره لاستلام شقته بين أحد عمارتين، ويترك فرصة لتعيينها له، أو يجعل له الخيار لاختيار الشقة التي يرغبها بين شقتين، أو ثلاثة في عمارة معينة، هذا ما يسمى فقهًا ب (خيار التعيين) ، وقد جرى تعريفه فقهًا بأنه:

"شراء أحد الشيئين، أو الثلاثة على أن يعين أيًا شاء."

أما تعريف خيار التعيين فهو:

"حق العاقد في تعيين أحد الأشياء التي وقع عليها العقد على أحدها شائعًا خلال مدة معينة، وصورته: أن يقول البائع للمشتري: بعتك أحد هذه الأثواب الثلاثة ولك الخيار في أيها شئت، ونحو ذلك من العبارات، سواء وقع التصريح به من البائع، أو المشتري."

يسمى خيار التعيين باسم آخر هو: (خيار التمييز) ، وقد أطلقه الطحاوي في مناسبة مقارنته بخيار الشرط قائلًا عنه: وخيار التمييز غير موقت، وكثير من المصنفين يعبر عنه بالتعبير المسهب دون تسميته، ويسمي المالكية العقد المشتمل عليه بيع الاختيار" [1] "

(1) الموسوعة الكويتية، ج20، ص49 (خيار) .