المبحث الثالث

إثبات العقود الإلكترنية بالتوقيع الإلكتروني

المطلب الأول: تعريف التوقيع الإلكتروني وأهميته:

يعتبر التوقيع من العناصر المهمة والضرروية للكتابة حتى يكون لها قوة في الإثبات.

والتوقيع عبارة عن علامة أو إشارة أو بيان ظاهر مخطوط اعتاد الشخص استعماله للتعبير عن موافقته على المكتوب في المستند، ويتم التوقيع عادة بالإمضاء وذلك بكتابة الاسم أو اللقب، أو بعلامة رمزية بحيث يتكَّون التوقيع من الأحرف الأولى للاسم واللقب، وقد يكون التوقيع بالختم أو ببصمة الأصبع [1] .

وقد كان التوقيع العادي هو المستخدم في جميع المستندات وغالبًا ما يوضع في آخر المستند لأهميته وحرصًا على وضوحه.

وبعد استخدام بطاقات الائتمان والحاسب الآلي ظهرت الحاجة إلى توقيع آخر يقوم مقام التوقيع العادي على المستندات الورقية فظهر التوقيع الإلكتروني [2] .

والتوقيع الإلكتروني عبارة عن ملف رقمي صغير يصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة والمستقلة، والمعترف بها من قبل الحكومة، وفي هذا الملف يتم تخزين الاسم وبعض المعلومات الهامة كرقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها ونحو ذلك [3] .

وللتوقيع الإلكتروني صورتان:

1 -التوقيع الرقمي (الكودي) وذلك عن طريق استعمال عدة أرقام يتم تركيبها لتكِّون في النهاية كودًا خاصًا يتم التوقيع به.

2 -التوقيع بالقلم الإلكتروني: ويتم ذلك عن طريق استخدام قلم إلكتروني حسابي يمكن عن طريقه الكتابة على شاشة الحاسب الآلي باستخدام برنامج مخصص لذلك [4] .

وقد اعترفت بعض الدول بالتوقيع الإلكتروني وساوت بينه وبين التوقيع العادي في الإثبات [5] .

(1) انظر: أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية - د. محمد حسن قاسم ص158.

(2) انظر: التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت، محمد أبو الهيجاء 56/ 60 , ومدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات بحث مقدم المؤتمر الكويت الأول للقانون والحاسب الآلي المنعقد من 4 - 7/ 11/1989 - منشور في كتاب مجموعة أبحاث المؤتمر.

(3) انظر: النظام القانوني لحمايته التجارية الإلكترونية - د. عبد الفتاح حجازي 1/ 182، والتجارة الإلكترونية في الوطن العربي ص17, والتحكيم بواسطة الإنترنت - محمد أبو الهيجياء ص87.

(4) انظر: النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية - د. عبد الفتاح حجازي 1/ 190 - 198.

(5) انظر المرجع السابق 1/ 200.