يرد ما قبض كالغاصب وقيل لا يرده وهو أصح لأنه كان يعتقد أن ذلك حلال والكلام فيما إذا كان مختَلفًا فيه مثل الحيل الربوية فإذا كان الكافر إذا تاب يغفر له ما استحله ويباح له ما قبضه فالمسلم المتأوِّل إذا تاب يغفر له ما استحله ويباح له ما قبضه لأن المسلم إذا تاب أولى أن يغفر له إن كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في حل ذلك فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله.

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد لكن ينبغي أن يكون كذلك فليس هو شرًّا من الكافر.

وقد ذكرنا فيما يتركه المسلم الجاهل من الواجبات التي لم يعرف وجوبها هل عليه قضاء قولان أظهرهما أنه لا قضاء عليه.

وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب فيه قولان في مذهب أحمد وغيره.