أحدٍ بطل قوله {لِمَنْ يَشَاءُ} فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك لكنها لبعض الناس وحينئذٍ فمن غفر له لم يعذب ومن لم يغفر له عُذب وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له.

لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة؟

فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم بناءً على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل؟

وأيضًا فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع.