فأحسن المخارج ما خلّص من المآثم وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم والله الموفق للصواب" (11) ."
3 -فقه العقود والمعاملات هو فقه الضرورات (12) .
إن من المسلمات فقهًا أن عقود المعاملات ضرورية للحياة الاجتماعية وتختل بدونها الحياة، ولا تسير أمور المجتمع الإنساني على استقامة واعتدال؛ ذلك أن علاقة البشر بعضهم ببعض علاقة تكامل واحتياج متبادل، ولذلك تنوعت صور العقود والمعاملات المالية من بيع وإجارة وسلم واستصناع وكفالة و غيرها، ولو جرت المعاملات على نمط واحد دون تنوع وتعدد لأدى إلى مشقة بالغة ولما نمت الحياة وتطورت 0
يقول الامام السيوطي رحمة الله:"ومن التخفيف جواز العقود الجائزة، لأن لزومها يشق، ويكون سببًا لعدم تعاطيها ومن التخفيف أيضًا: لزوم اللازم وإلا لم يستقر بيع ولا غيره" (13)
فالشرع قد نظر إلى مصلحة العباد واحتياجاتهم الضرورية، فرفع عنهم المشقة والحرج بإباحته لهم ضروبًا من المعاملات، وأصنافًا من المشاركات، والمضاربات وبلأخص تلك العقود التي يحتاجها أغلب المجتمع و لا ينفك من التلبس بها الا القليل من الناس، فجعل الشرع السبب في ذلك التخفيف هو:
(العسر وعموم البلوى) والمقصود بهذا المصطلح: حين يبلغ الأمر من الصعوبة حدًا لا يستطيع أحد في (14) المجتمع لأن يتفاداه، فينجم عن هذا عفو الشارع، والسماح به، وعدم المؤاخذة عليه. وقال الفقهاء في مثل هذا:"إن ما عمت بليته خفت قضيته" (15) ومعظم العقود المالية على مذهب الحنفية وغيرهم هي ضرورة (16) ، وأجيزت على خلاف القياس فبيع الموصوف في الذمة كالسلم جوّز على خلاف القياس؛ دفعًا لحاجة المفاليس، والإكتفاء برؤية ظاهر الصبرة، والأنموذج ومشروعية خيار الشرط دفعًا للندم، ومنه الرد بالعيب، والإقالة، والحوالة، والرهن، والضمان، والإبراء، والقرض والشركة، والصلح، والحجر، والوكالة، والإجارة، والمزارعة، والمساقاة وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقهاء، بل هناك من القضايا المعاصرة التي أجيزت على خلاف الراجح نظرًا للحاجة العامة لها كالشرط الجزائي وبيوع الوفاء وبيع التورق وبيع المرابحة للآمر بالشراء. واعتقد والله أعلم أن عقد التأمين التعاوني الإلزامي لا يبتعد عما سبق ذكره من عقود صححتها الشريعة نتيجة لحاجة الناس إليها وإن خالفت القياس والقاعدة المطردة في عقود المعاملات، وإن طرأ فيها ما يخل بالعقد فاعتقد أيضًا أن مجال تصحيحه ممكن ومعلوم لأهل العلم 0 هذا مع علمنا أن الأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الشرع أو نهى عنه.
4 -فتح المجال للبديل المباح عند المنع من المحظور: