فهذا نوع نحن نعتبره من اللوث، يعني بينة أمارة على صدق كلام المدعي، بيتهم فلان وربما يكون خطئًا، ولا يوجد بينة، ولا يوجد أي شيء، هو يقول فلان قتلني وخلاص، فهل يُقاد هذا الشخص لأنه قاتل؟، لأنهم قالوا في الحديث فخفضت رأسها فدعا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أي الرسول استدعاه فقتله بين الحجرين كما فعل، يعني كما فعل؛

والحديث هذا سنتكلم عنه فيما بعد -إن شاء الله- مرة أخرى، ولكن الشاهد هنا ربما أحد الشباب أو الذين يستمعون إلينا يقولون كيف قتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنها قالت فلان وماتت!، ربما كانت تهزي، ربما كانت تخرف، ربما اشتبه عليها، ربما، وكيف يقتل الرجل هكذا؟، هذه، هذا كلام لوث، فعلًا في إذا لم يقر المتهم الذي هو القاتل، وإذا لم يوجد بينة، نعم وهذا لوث، نلجئ بعد ذلك لماذا؟ للقسامة، كما تكلمت عن القسامة بالتفصيل، لأنه في رواية أخرى عند البخاري، في رواية عند البخاري في حديث أنس أيضًا (أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان؟، أفلان؟، حتى سميت اليهودي، فأتي به النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يزل به، -لاحظوا نص البخاري-، فلم يزل به حتى أقر، فرض رأسه بالحجارة) ، أو فرُض رأسه بالحجارة، يعني كأن الرسول أمر فرُض رأسه، يعني الصحابة رضوا رأسه بالحجارة، حتى أقر -لاحظوا الشاهد هنا- حتى أقر، إذًا الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بقتل هذا الرجل قودًا ولا قصاصًا من قتل هذه المرأة بمجرد أنها أشارت، ذكرت، أو صمتت، أو قالت إن فلانًا هو الذي قتلني، ولكن لأنه جيء به فاعترف، فأقر، هو قتله بإقراره، يعني اقتص من هذا الرجل بإقراره. هذا هو أنا أردت فقط من باب التنبيه العام في هذا الموضوع.

هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، ولكن وحكمة مشروعية القصاص وهذه الأشياء تراجع في كتب الفقه، وموجودة في الأحاديث، وفي كتاب القصاص في دراسة في الفقه الجنائي المقارن، فصلتها بالتفصيل، لكن الآن نأتي إلى موضوع القاضي الآن عرض عليه الأمر في مسألة خاصة في القصاص، سواء في النفس، أو في الأطراف ما دون النفس، طيب ماذا سيفعل، طيب من هو مستحق القصاص، ما الذي يستحق هذا القصاص؟، أحيانًا نقول القصاص بالفتح وأحيانًا نقولها بالكسر، القِصاص، ونقول القَصاص. هي لغتان، اللغة سليمة في الإثنين، ولكن وردت في القرآن بكسر القاف.