المسالة رقم (821)

(ما الحكم لو كأن المفلس عليه ديون مؤجله)

إذا كأن علي المفلس ديون مؤجله لم تحل للتفليس في اصح الروايتين (1) ،

خلافا لمالك واحد قولي الشافعي في قولاهما: تحل.

دليلنا: أن التفليس معنى لا يمنعه من تصرفه في ذمته فلم تحل به ديونه.

دليله: إذا تلفت أعضاؤه أو بعضها.

المسالة رقم (822)

(لا تحل الديون المؤجلة بالموت) (2)

لا تحل الديون المؤجلة بالموت في اصح الروايتين خلافا لأكثرهم.

(1) إذا كأن المفلس عليه ديون مؤجله فهل تحل بالتفليس أم تبقى مؤجله إلي موعدها لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة علي قولين:-

القول الأول: أنه إذا كأن علي المفلس دين مؤجل لم يحل بفلس من هو عليه لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه.

ولأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب حلول ما عليه كالجنون والإغماء ولأنه دين مؤجل علي حي فلم يحل قبل اجله كغير المفلس. ذهب إلي ذلك القاضي من الحنابلة والشافعي في قول.

راجع: الكافي 2/ 184: (وأن أفلس وعليه دين مؤجل لم يحل لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر الحقوق، قال القاضي: لا يحل رواية واحده، وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى: أنه يحل، لأن المفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فاسقط الأجل كالموت) .راجع: المغنى 6/ 566، المهذب 3/ 257.

القول الثاني: أنه إذا كأن علي المفلس دين مؤجل حل بفلس من هو عليه لأن الإفلاس يتعلق به الدين بالمال فاسقط الأجل كالموت؛ رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعي وبه قال مالك.

جاء في بداية المجتهد 4/ 83: (واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤهلة هل تحل بالتفليس أم لا؟ فذهب مالك إلي أن التفليس في ذلك كالموت وذهب غيره إلي خلاف ذلك. وجمهور العلماء علي أن الديون تحل بالموت وقال أبو شهاب: مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات.

راجع: الشرح الصغير 3/ 352، الكافي لابن قدامه 2/ 167.

(2) لو أن أنسأنا مات وعليه ديون مؤجله فهل تحل هذه الديون بموته أم لا؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة علي قولين:-

القول الأول: لا تحل الديون المؤجلة بالموت إذا وثق الورثة لأن ما جعل مبطلا للحقوق وإنما هو ميقات للخلافة وعلامة علي الوراثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ترك حقا أو مالا فلورثته) .ذهب إلي ذلك الحنابلة في

رواية. جاء في الكافي 2/ 184: (فإذا مات أنسأن وعليه دين مؤجل ففيه روايتان؛ أحداهما: لا يحل. اختارها الخرقى لقوله صلى الله عليه وسلم(من ترك حقا فلورثته) والتأجيل حق له