فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، فأصلها ستة وتعول لثمانية.

فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة.

فإذا كان الأخوات لغير أم اثنين عالت الى عشرة، فإن كان بنتان ولم زوج عالت مع اثنتى عشر الى ثلاثة عشر، فإن كان معهم أب عالت الى خمسة عشر.

فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها مع اربع وعشرين وتعول الى سبع وعشرين.

وإن كانت الفروض اقل من المسالة، ولم يكن معهم عاصب: رد الفاضل على كل ذى فرض بقدر فرضه.

فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الارحام وهم سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به.

الحديث رواه ابو داود (2895) ، والنسائى في الكبرى (6338) ، وابن ابى شيبة (31273) ، وابن الجار ود في المنتقى (960) ، والدارقطنى في سننه (4/91) ، والرويانى في مسنده (61) ، والبيهقى في سننه (6/226) ، وفى سنده رجل مختلف فيه، وقوى إسناده ابن حجر في بلوغ المرام، والله أعلم.

ومن لا وراث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.

وإذا مات الانسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة.

أولها مؤنه التجهيز.

ثمّ الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال.

ثمّ إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبى.

ثمّ الباقى للورثة المذكورين، والله أعلم.

وأسباب الارث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء.

وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين.

وإذا كان بعض الورثة حملًا، أو مفقودًا او نحوه: علمت بالاحتياط، ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما لا يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى.

باب العتق:

وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو افضل العبادات.

لحديث:"أيما أمرى مسلم أعتق إمراءًا مسلمًا استنفذ الله بكل عضو منعه عضوًا من النار"متفق عليه (1) .

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها"متفق عليه (2) .

ويحصل العتق بالقول: وهو لفظ"العتق"وما في معناه.