نَقَل عنها الحلبي - يجده يقول بعد هذا النقل - فورًا وبلا انقطاع - (( وأيضًا ) )ثم ذَكَر أربعة أصناف من الناس يُكَفِّرهم وكُلهم مُوَحِّد ، فهذا قد جَمَع في الحلبي كذبًا عل الشيخ ابن عبد الوهاب ، مع فساد عقيدة .

يقول الحلبي - في نفس الكتاب - ص 14 مُعَلِّقًا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (( وكلامه - رحمه الله - بَيِّن واضح في أنه بنى الحكم على: المعرفة ، والاعتقاد ، ثم الاستحلال ؛ وأن عدم وجود ذلك لا يلزم منه الكفر ، وإنما يكون فاعله جاهلًا لا كافرًا ) ).

وهو - أي الحلبي - في الطبعة الثانية من الكتاب غَيَّر فقال (( وكلامه - رحمه الله - بَيِّن واضح في أنه بنى الحكم على: المعرفة والاعتقاد ، أو المعرفة والاستحلال ) )، ومع هذا فقد صَدَرَت الفتوى في الطبعة الثانية وَذَكَروا هذا الموضع بالنَّصِّ ، وتراجع الفتوى لذلك ( أو من أكاذيب علي الحلبي 2 في المنتدى ) ،فنقول: هل جَعَل السلف الاستحلال شرط في إيقاع التكفير ؟! ،وهل مآل ذلك - أي الاستحلال - إلا أن يكون العمل شرط كمال لأنه ؛ إذا لم يستَحل المعصية - أيًَّا كانت - فلا يكفر ؛ بل يعصي - فقط - وينقص إيمانه ، فهل هذا إلا لمن يقول بأن العمل شرط كمال ؟! .

فهل يقول الشيخ حسين بهذا ؟! .

وأكتفي بهذه لمن ألقى السمع وهو بصير .

ثالثًا: كان من جواب الشيخ حسين أن قال (( الشيخ علي هو والمشايخ على وفاق ) ).

فيا سبحان الله ، لست أدري - والله - ما معنى الوفاق عند الشيخ حسين ؟! ، هل نفهم مما جاء في الفتوى من تقريع شديد للحلبي بأن من يُقال فيه هذا ، فالقائل على وفاق معه ؟! .

قالوا (( بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ) )، وهل المؤلف لكتاب إلا متَبَنِيًَّا لما فيه ؟! ، فهل اللجنة - إذًا - على وفاق مع مذهب المرجئة البدعي الباطل .

قالوا (( تحريفه في النقل عن ابن كثير ) )، فهل اللجنة تكون على وفاق مع مَن يُحرِّف نصوص أهل العلم ؟! .

قالوا (( تَقَوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ) )، فهل اللجنة على وفاق مع المُتَقَوِّلين على العلماء ؟! .